والأواخر منهم ستة من أصحاب أبى إبراهيم وأبى الحسن الرضا عليهما السّلام : 1 - يونس بن عبد الرحمن 2 - صفوان بن يحيى بياع السابري 3 - محمد بن أبي عمير 4 - عبد اللّه بن مغيرة 5 - حسن بن محبوب 6 - أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضّال وفضالة بن أيوب وقال بعضهم مكان فضالة بن أيوب عثمان بن عيسى ، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى . والمراد بالأوائل والأواسط والأواخر فرقهم في الفضل والدرجة العلمية والعملية ، وهم على ما هو المعروف إذا كانوا في سند رواية وكانت رواتها موثقة إلى هؤلاء فلا ينظر في حال من تقدمهم لأنهم لا يروون الّا عن ثقة . وفيه : ان ما ذكر غير تام على ما هو الحقّ وقد حرّره في معجم الرجال « 1 » فارجع ، فان الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة التي تسمون بأصحاب الاجماع غير ثابت لان الأصل في دعواه هو الكشي ومن تأخر عنه نقله عنه أو ادعى الإجماع تبعا له مثل بحر العلوم في منظومته ذكر الإجماع ولكنه في فوائده في ترجمة ابن أبي عمير حكاه عن الكشي فهو إجماع منقول وليس بمحصل وعلى فرضه فيكون الإخبار عن الموثق عندهم وقد ثبت إخبارهم عن غير الموثق كما أن صفوان روى عن علي بن حمزة البطائنى كتابه وهو الذي قال فيه علي بن الحسن الفضال « كذاب ملعون » وروى عن يونس بن ظبيان وهو الذي ضعفه النجاشي والشيخ وهكذا غيره أيضا حكى عن الضعيف فارجع إلى معجم الرجال « 2 » ولا بدّ لنا من إثبات موثقية الراوي ، اللّهم الّا ان يقال بان لازم نقلهم هو التوثيق أيضا وهو غير بعيد في مورد لم ينقل الضعف عن الموثق فإذا كان الراوي ضعيفا بحسب كتب الرجال عن الموثقين كما في المقام لا يحصل لنا الوثوق لتعارض لازم النقل مع التضعيف في الكتب ، أليس بعض هؤلاء مثل زرارة ممّن امر المعصوم عليه السّلام في النّص في كتاب القضاء بالرجوع إليهم والعمل بما قالوه ؟ قلت : نعم ، ولكن لو كان الرجوع إليهم كرجوع المقلد إلى المجتهد واما الذي يريد ان يكون فقيها مثلهم

--> ( 1 ) - ج 1 ص 71 - 78 . ( 2 ) - ج 1 ص 78 .